همینطور در به عبارتی روزگار معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن رد نوشته مذکور که اهمیت تیتر حیث این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر کار اسناد» منتشر شد، تاکید کرد: همین متن به هیچ عنوان حیث رسمی این معاونت نمیباشد بلکه مربوط به اظهارنظر یک عدد از ادارات تمام این معاونت میباشد و دیگر کارشناسان نظر مختلفی دارند، لذا دیدگاههای رسمی این معاونت در صورت نیاز به شکل صریح اطلاع رسانی میشود. رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی کلیدی کسی صحبت یا این که به کارگیری دخانیات کنند یا این که خوراکی یا آشامیدنی میل کنند و بایستی کاملا به جلو اعتنا داشته باشند. بر این مبنا معاونت حقوقی مجلس می بایست اهمیت جواب به این استفساریه اعلام میکرد که بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی آیا باید سند اتومبیل در دفتر ها سندها رسمی تنظیم و صادر شود یا این که این که برگ سبز صادره از سوی مرکزها تعویض پلاک یا همان پلیس راهنمایی و رانندگی، در حکم مدرک قانونی و گزینه قبول محاکم قضایی است. نخست تکثیر تصاویری از برگ سبز صادره از سوی مراکز ردوبدل پلاک که نشان میداد تیتر «رسمی» در کنار گواهی مالکیت وسیله نقلیه نقش بسته هست اختلافات نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران را وارد مرحله تازهای کرد. اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ در سالیان قبلی الزامی بودن ثبت سند خودرو در دفتر ها ورقه ها قانونی محل اختلاف و دعوای نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران بوده است. قصه از همین قرار هست که بعضا دفترها سندها رسمی از تهیه و تنظیم ورقه ها وکالتنامه مردمان به بهانه وجود دستوری از حیطه کانون سردفتران و دفتریاران جلوگیری ازمون ایین نامه شماره ۵ میکنند. لذا ارائه استفساریه ذکر شده خلاف با اصل ۷۳ ضابطه حیاتی است. در ادامه همین نظریه هم بیان شده بود که بنابراین برگشت به دفترها تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر مبنا لحاظ تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای با شخصیت نگهبان از اورجینال ۷۳ ضابطه کلیدی هر دسته تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام ضابطه وجود ندارد تفسیر تلقی نمیشود.

ایندکسر